بودنش را كه از اول حقى براى زن نيايد ، ابطال كرده ، لذا مىگويد بعد از تحقق عقد چنين شرطى بكند . چنان‌كه مالك از نظر ملكيت در منافعش حق دارد ، بعد شرط مىكند كه مسلوب المنفعه باشد ، اينها اشكالى ندارد و با چيزهاى ديگر هم منافات ندارد . پس آن دو روايتى كه حكم به صحت كرده كه « يتزوج المرأة و يشترط » يعنى بعد التزوج ، و آن ديگرى هم به بعد التزويج حمل مىشود . نتيجه گيرى : به نظر مىرسد كه دليل متقن براى قول مشهور ، صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه حلبى است كه مؤيَّد به روايت دعائم است . براى اينكه اين روايت كالصريح است به اينكه هر چهار زن حق المضاجعه دارند و از اين روايات استفاده مىشود كه هر چهار زن ذى حق مىشوند و حق المضاجعه پيدا مىكنند . ما به جز آن دو روايت مؤيد به روايت دعائم ، روايات ديگر را تمام نمىدانيم ، چون بنابر قول به حق مشروط ، زنِ اول كه مضاجعت با او شروع شده حق ندارد ، و شروع به يك زن ، ديگر زن‌ها را ذى حق مىكند ، در حالى كه اين روايات هر چهار زن را ذى حق مىدانند . مؤيد مطلب هم اين است كه اگر على وجه الاطلاق گفتيم كه زن از چهار شب يك شب حق دارد ، اشكالى ندارد كه از بين دو زن ، سه شب را به يكى و يك شب را به ديگرى اختصاص دهد ، و فقط به جنبه اخلاقى عمل نكرده است . اما اگر گفتيم كه على وجه المشروط است ، بعد از اينكه با يكى از اينها مباشرت كرد ، « أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ » جنبه حقوقى دارد و تنها جنبه اخلاقى محض نيست ، اينجا اگر يكى از اينها يك شب و يكى از اينها سه شب باشد ، به عدالت بين النساء عمل نشده است ، اين خالى از استبعاد نيست . اين وجه اول به نظر ما ارجح است . البته ممكن است اين نكته را كه گفتيم چهار زن نمىتوانند ، حق المضاجعه مشروط داشته باشند ، و قابل تصوير نيست ، مورد مناقشه قرار گيرد و بتوانيم بنابر حق مشروط هم وجوب را تصوير كنيم ؛ چون در موارد متعارف اگر مردى دو يا سه